أحداث أخرى


الرابطة نظمت مهرجانا بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية المجيدة

الرابطة نظمت لقائها الشهري الأول للدورة النقابية الحالية

الرحلة الربيعية للرابطة وصلت الهند وبدأت فعالياتها

الرابطة نظمت حفل استقبال بمناسبة تشكيل الهيئة الإدارية الجديدة

أ. محمد العوضي ضيف الصالون الثقافي الثالث للرابطة

اللجنة الاجتماعية بالرابطة نظمت حفلا ختاميا لفعالياتها

د. يوسف العنزي هنأ بعودة وفد عمرة الرابطة

الرابطة نظمت غبقتها الرمضانية في أجواء أخوية متميزة

الرابطة نظمت حفل قريش على هامش ديوانيتها الشهرية

فوز الصراف بالمركز الأول لبطولة الرابطة الثانية للبولينغ

د. يوسف العنزي: الرابطة نظمت المهرجان الوطني «إصرارنا نورها»

الكندري والصلال حصدا المراكز الأولى لبطولة الرابطة الثانية للرماية

وفدا الرابطة لكل من كوريا ولندن عادا بسلامة الله لحضن الكويت

د. العنزي: سفير الكويت في كوريا الجنوبية استقبل الوفد بحفاوة بالغة

جمعية المترجمين الكويتية ضيوف الصالون الثقافي الثاني للرابطة

د. نواف الجحمة ضيف الصالون الثقافي الأول للرابطة

الرابطـــة سيـــرت عمـرتـهـــا الرمضــــانيــة

الرابطــة نظـمــت 3 رحـــلات للشـاليـهــــات

الديوانية الشهرية للرابطة فرصة للالتقاء وتبادل الأفكار

أول بطــولة للبـوليــنـغ لأســــاتــذة التطبــــيــقي

الرابطة نظمت مهرجان «وطن النهار»

الرابطة تزور 3 مدن تركية

لقاء تعارفي للمشاركين برحلة تركيا

بطولة الرماية الأولى للأساتذة

الرابطة استقبلت الزملاء في مخيمها الربيعي

أ. محمد العوضي ضيف الصالون الثقافي الثالث للرابطة

 

نظمت اللجنة الثقافية في رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب برئاسة د. يوسف مسعد العنزي صالونها الثقافي الثالث الذي اقيم مساء الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 بحضور رئيس الرابطة د. سليمان السويط، وأمين السر د. فارس المطيري، وأمين الصندوق ورئيس اللجنة الاجتماعية واللجنة الثقافية د. يوسف العنزي، إضافة للفيف من أعضاء هيئة التدريس والمهتمين بهذا الشأن، وحاضر في الصالون الكاتب الصحافي والمحاضر بكلية الدراسات التجارية أ. محمد العوضي وجاء تحت عنوان "الكويت في مفترق طرق .. دراسة اقتصادية إحصائية"، وأدار الحوار عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات التكنولوجية د. أحمد مندني.
بداية رحب رئيس الرابطة ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرابطة د. سليمان شلال السويط بالحضور وشكر المحاضر أ. محمد العوضي، كما وجه شكره لرئيس وأعضاء اللجنة الثقافية لجهودهم المشكورة وما قدموه على مدار الدورة النقابية التي شارفت على الانتهاء.
وخلال كلمته نوه الكاتب الصحافي أ. محمد العوضي من أن الزيادة المتسارعة لسكان الكويت نتيجة عوامل دينية واجتماعية قد تساهم في مشكلة اقتصادية، موضحا أن لديه العديد من الهواجس بأن الكويت أصبحت على مفترق طرق في حال استمرت الحكومة بنفس النهج الحالي لدولة الرفاه الريعي محملين الأجيال المقبلة فواتير تكاليفها مستقبلا، كما حذر من اعتماد القطاعين العام والخاص على الانفاق الحكومي، حيث اصبح الاقتصاد الكويتي معلقا, فعندما تنخفض أسعار النفط تنخفض النفقات العامة وتتوقف عملية التنمية, وعند ارتفاع سعر النفط تتسارع معدلات الإنفاق والتحويلات, وبالتالي يكون الاقتصاد بقطاعيه الحكومي والخاص رهين بمتقلبات الإنفاق العام وحالة سوق النفط, وأن هذا الوضع لا يمكن فيه تخطيط أو تنفيذ أي برنامج إصلاحي هيكلي حقيقي, فإما أن تتخذ الحكومة خطوات جادة لبناء مستقبل جديد للأجيال القادمة، وأما مواجهة أزمات اقتصادية يصعب حلها آنذاك.
وطرح العوضي في محاضرته 4 محاور رئيسية وهي (الواقع الاقتصادي والديموغرافي في الكويت، مستقبل دولة الرفاه في الكويت، مستقبل النفط كمصدر رئيسي للطاقة، خارطة الطريق المطلوبة للاقتصاد الكويتي في حقبة ما بعد النفط) .
وعن المحور الأول "واقع الاقتصاد الكويتي" قال العوضي أن هناك من سبقوه من سياسيين واقتصاديين وعدد من البيوت الاستشارية العالمية في تناول التحديات القادمة، فقد سبق وأن حذر تقرير طوني بلير من مستقبل نموذج دولة الرفاه التي تتبعه الكويت منذ الاستقلال والقائم على الرعاية الاجتماعية التامة للمواطن من المهد إلى اللحد, حيث أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الكويتي يواجه مخاطر حقيقية هيكلية تتمثل في الاعتماد على مصدر وحيد ناضب للدخل وهو النفط, , والقنبلة السكانية المتمثلة في الأعداد الكثيرة من الشباب القادم لسوق العمل في السنوات القادمة يفوق قدرة الدولة لتوفير متطلبات دولة الرفاه الاجتماعي لهذه الأعداد.
وبين العوضي أنه قد اطلع على بيانات توزيع اعداد الكويتيين حسب فئات الأعمار الصادرة من قبل الهيئة العامة للمعلومات المدنية في 30/12/2018 , والتي أوضحت بأن اعداد المواطنين الكويتيين 1403313, وجملة عدد السكان 4621638, أي أن الكويتيين يمثلون 30% من جملة السكان، وأن أعداد المواطنين في الكويت الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة تقارب 626 ألف , بنسبة 45% من جملة المواطنين, وبحسبة إحصائية بسيطة فإن متوسط العمر في الكويت 22 سنة , بمعنى ان نصف الكويتيين تقل أعمارهم عن 22 سنة والنصف الآخر تزيد أعمارهم عن 22 سنة , وهذه الحسبة تؤكد أن سوق العمل في الكويت يجب أن يستوعب 700 ألف مواطن خلال العشرين سنة القادمة, وتبعا لذلك يجب أن تستوعب ميزانية الدولة الرعاية الاجتماعية التامة للمواطنين المتمثلة في الرعاية الصحية والتعليمية المجانية والإسكان والتوظيف والدعومات للسلع الأساسية والوقود المتمثل بسعر التعرفة الرمزية للكهرباء والماء والوقود وكذلك دعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاع الخاص، ومن خلال نظرة لتزايد عدد السكان يتبين أن الكويت تمر بما مرت به كثيرا من الدول العربية ودول العالم الثالث والتي تعاني من نمو سكاني متسارع, فمثلا لو أخذنا حالة مصر نجد أن عدد سكانها تضاعف بنسبة 100% بين عام 1986 ووقتنا الحاضر, وتشير بعض المصادر الخليجية أن عدد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بداية الثمانينات كان 6 مليون مواطن تقريبا, في حين تشير بعض التقديرات إلى تجاوز أعدادهم في وقتنا الحاضر حاجز الخمسة وعشرين مليون مواطن، وفي المقابل يختلف الأمر في الدول الغربية, فمثلا إذا نظرنا إلى ألمانيا التي تعد أكبر اقتصاد في أوربا سنجد أن عدد سكانها في الوقت الحاضر 83 مليون تقريبا بزيادة 4% فقط عما كانت عليه قبل 30 سنة, وسنجد أن بريطانيا ارتفع عدد سكانها بنسبة 17% فقط خلال الـ 30 سنة الأخيرة , وكذلك نسبة الزيادة السكانية في دولة أكثر انفتاحا على الهجرة مثل كندا لم تتجاوز 25% خلال الـ 30 سنة الماضية، ولا شك أن التزايد السكاني البطيء في الدول الغربية ساعدها على الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف العوضي أن ترتيب الكويت حسب معدلات النمو السكاني على مستوى العالم بين عام 2005 و 2010 حسب إحصاءات الأمم المتحدة في المرتبة 34 بمعدل نمو 2.44 ، وقد تضاعفت اعداد المواطنين الكويتيين بين عام 1975 و عام 1995 , وكذلك ما بين عامي 1995 و عام 2016, أي بمعدل كل 20 سنة تقريبا، وتشير بيانات البنك الدولي أن الكويت هي أكثر دولة اعتمادا على النفط, فهي الدولة الوحيدة من الدول الرئيسية في العالم التي يتجاوز مساهمة النفط فيها في الناتج المحلي الإجمالي 50%, وهي في نفس الوقت تأتي في مؤخرة دول مجلس التعاون الخليجي في قيمة الصادرات الغير نفطية وفي تجارة إعادة التصدير، ويأتي ترتيب الاقتصاد الكويتي خليجيا في المركز الرابع من حيث الناتج المحلي الإجمالي بعد السعودية والامارات وقطر وعربيا سابعا، وعالميا 57 ، وإيرادات النفط فيها تمثل 90% من جملة إيرادات الدولة، وتمتلك الكويت صندوقا سياديا أو ما يعرف بصندوق الأجيال القادمة ويصنف ضمن أكبر 10 صناديق سيادية على مستوى العالم وتقدر قيمة أصوله 590 مليار دولار, أي ما يعادل 400% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي، بينما نجد أن نمط التنمية المعمول به في الكويت قائم على استنفاذ الثروة النفطية من خلال سياسات التوظيف والحوافز المقدمة في القطاع الحكومي للمواطنين وسياسات العمل واستقدام العمالة الهامشية في القطاع الخاص والذي أدى إلى خلل في التركيبة السكانية وخلل في هيكل الاقتصاد بين القطاعين العام والخاص الذي بات معتمدا على الانفاق الحكومي، وأصبح الاقتصاد مكشوفا على الأحداث الاقتصادية العالمية وهو ما يعرف بالاقتصاد المعلق, فعندما تنخفض أسعار النفط تنخفض النفقات العامة وتتوقف عملية التنمية, وعندما ترتفع أسعار النفط تتسارع معدلات الإنفاق والتحويلات, وبالتالي يكون الاقتصاد بقطاعيه الحكومي والخاص رهين بمتقلبات الإنفاق العام وحالة سوق النفط, وهو وضع لا يمكن فيه تخطيط أو تنفيذ أي برنامج إصلاحي هيكلي حقيقي, وذلك ما يسميه بعض الاقتصاديين نقمة النفط.
وخلال طرحه للمحور الثاني "مستقبل دولة الرفاه في الكويت" قال العوضي أن أكبر تحدي سيواجه الاقتصاد الكويتي خلال العشرين سنة القادمة هي قدرتها على توفير 600 ألف وظيفة للقادمين لسوق العمل من المواطنين خلال العشرين سنة المقبلة لأن هذا العدد يفوق عدد المواطنين الكويتيين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص حاليا، حيث أشارت إحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى أن أعداد المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي نهاية عام 2018 نحو 335 ألف مواطن بنسبة 84% من جملة العمالة الوطنية, واعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص نحو 63 ألف بنسبة 16% ، وإذا استمرت الحكومة في سياسة توظيف الخريجين الجدد في القطاع الحكومي, سيكون العدد المتوقع للموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي 640 ألفا بعد 20 سنة مما يتطلب مضاعفة الهيئات والوزارات الحكومية حتى تستوعب هذه الأعداد القادمة إلى العمل، وهذه الأرقام تثير كثيرا من التوجس إذا أخذنا في الاعتبار التقرير الذي نشرته جريدة القبس في 23 يونيو 2019 والذي أشار إلى أن 1.8 مليون برميل من حصة الكويت النفطية اليومية في الوقت الحالي تصرف للرواتب، فإذا كان سعر برميل النفط الكويتي 60 دولار أي بنسبة 75% من جملة انتاج الكويت، فكم يجب أن يكون سعر البرميل حتى يستطيع أن يفي برواتب 640 ألف مواطن يعمل في الحكومة؟, وإلى أي مدى يجب أن تتضخم ميزانية الدعوم الخاصة بالمواد الغذائية التموينية ومواد البناء ودعم العمالة الوطنية, وكذلك ميزانية الخاصة بالكهرباء والماء والوقود؟. ومن المتوقع أن تتعدى الطلبات الإسكانية الجديدة في العقدين القادمين 250 ألف طلب تضاف إلى جملة الطلبات المتراكمة. ومن الطبيعي أن يتم أنشاء مدن اسكانية جديدة ومستشفيات ومراكز طبية ومدارس وجامعات وكليات ومعاهد, مع تطوير مستمر للبنية التحتية لتفي بتلك الاحتياجات المتزايدة, ومن المتوقع أن يصل المطلوب من النفط الخام الذي تحتاجه محطات توليد الكهرباء ومصافي النفط لإنتاج الطاقة والوقود للاستهلاك المحلي إلى مليون برميل يوميا لمواكبة الامتداد العمراني والسكاني المتوقع خلال الخمسة عشر سنة القادمة , ومن المتوقع أن تدخل شوارع الكويت أعداد هائلة من السيارات تزيد عن المليون سيارة لو أخذنا في الاعتبار الزيادة المترادفة في أعداد الوافدين مع أعداد المواطنين في ظل ضعف ثقافة النقل الجماعي, خاصة وأن مشروع مترو الكويت مؤجل إلى اجل غير مسمى.
وفي المحور الثالث تحدث العوضي عن "النفط ومستقبله كمصدر رئيسي للطاقة" وقال منذ تسرب 240 الف برميل من النفط على شواطئ ألاسكا الامريكية عام 1989 وتسببت في أكبر عملية تلوث بحري في حينه, والحوادث البيئية المماثلة  مثل تعمد تسريب النفط الكويتي من قبل القوات العراقية الغازية أثناء حرب تحرير الكويت واشعالها لآبار النفط الكويتية فقد اصبحت قضية حماية البيئة من أولويات كثير من السياسيين والمشرعين وجماعات الضغط في العالم الصناعي, ولفتت الأنظار إلى الإدعاءات الخاصة بتأثير النفط أو الوقود الأحفوري على المشاكل البيئية المتمثلة في التلوث الجوي وانبعاث الغازات المتسببة في إضعاف طبقة الأوزون في الغلاف الجوي، وكذلك ظهور ظاهرة الأمطار الحمضية والتأثيرات البيئية المباشرة التي يسببها النفط في أماكن إنتاجه, الأمر الذي توجهت فيه التشريعات والاتفاقيات الدولية على اجراء خفض كبير على تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو, الأمر الذي أدى لوضع قيود في المنتجات النفطية، وضرورة توافقها مع المواصفات البيئية, فظهر ما يسمى بالوقود البيئي، وتوجهت الدول الصناعية إلى التوسع في أبحاث الطاقات البديلة مثل غاز الميثان الناتج عن تخمر المواد العضوية ومادة الإيثانول المقطرة والديزل الحيوي وغيرها من المواد لتوليد الطاقة الكهربائية، كما تسببت أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 إلى مراجعة الولايات المتحدة لسياستها الخاصة بالطاقة وخاصة المتعلقة باعتمادها على البترول المستورد من منطقة الشرق الأوسط, واتخذت الادارة الامريكية بعد ذلك القرار بالسماح باستخراج النفط الصخري لتوفير الكميات المطلوبة من النفط لتقليل اعتمادها على النفط الأجنبي وبالذات نفط الشرق الأوسط لتحقيق الاكتفاء الذاتي, وكذلك لكبح جماح التصاعد المضطرد في أسعار النفط، وبدأ انتاج هذا النوع من النفط يلفت الانتباه منذ عام 2008 إلى أن اندلعت الثورة الحقيقية للنفط الصخري عام 2013 والنجاح الذي حققته الولايات المتحدة الأمريكية في انتاج النفط الصخري دفع كثير من دول العالم لاستكشاف المخزون الصخري لديها, وبين عامي 2011 و 2014 ازداد عدد الدول المكتشفة للنفط الصخري من 32 إلى 49 دولة, ما قد يؤدي إلى إضافة محتملة تقدر بما يقارب 400 مليار برميل تقريبا إلى الاحتياطي العالمي من النفط ، ومنذ ذلك الحين لم يعد ينظر للنفط على أنه سلعة استراتيجية نادرة كما كان يحدث في السابق، وبدأت دول العالم الصناعي في الاستثمار بشدة في مجال الطاقة المتجددة لاعتبارات مناخية ولتحقيق الاستقلال في قرار الطاقة, وتفوقت استثمارات الطاقة المتجددة على استثمارات الوقود الأحفوري (الفحم – النفط – الغاز الطبيعي) ، وفي عام 2016 انفقت الصين ما يقارب من 242 مليار دولار في أبحاث الطاقة المتجددة خاصة وأنها تعاني من تلوث كبير في مدنها الصناعية، وكنتيجة لهذه الأبحاث فقد تم تطوير السيارات الكهربائية التي  تعمل على بطاريات الليثيوم القابلة للشحن والتي أصبحت منتشرة في كثير من شوارع العالم, وجميع الشركات الرئيسية المصنعة للسيارات في العالم طورت تصنيع السيارات الكهربائية، وهناك ابحاث مستمرة لتحسين أداء السيارات الكهربائية، وهناك إجراءات ضريبية متوقع اتخاذها من قبل الحكومات الغربية للحد من استخدام السيارات التقليدية لإجبار المستهلكين إلى التوجه نحو السيارات الكهربائية, وربما سيشهد العقد القادم نقطة التحول الهائلة على السيارات الكهربائية, فعلى سبيل المثال نجد أن دولة كوستاريكا التي تعتمد 99% من طاقتها الكهربائية على الطاقة المتجددة بأن تكون أول دولة تسير السيارات فيها بدون بنزين وذلك في عام 2021، وبسبب تلك الاجراءات قبل الحكومات فإن كثير من الخبراء يعتقدون بأنه خلال الخمسة عشر سنة القادمة سيصل الطلب على النفط إلى حد الذروة ومن ثم يبدأ رويدا فرويدا التناقص في التناقص في الطلب عليه، وربما يشهد القرن الواحد والعشرين نهاية عصر النفط.
وتحدث العوضي في المحور الرابع عن "خارطة الطريق المطلوبة للاقتصاد الكويتي في حقبة ما بعد النفط" قائلا أنه ليس أمام الكويت سوى طريق واحد وهو إعادة تعريف دولة الرفاه بالشكل الذي يُفَعِّل دور المواطنة كما أراده الدستور في المادة 20 والمادة 21 اللتان تدعوان إلى الإنتاجية والتنمية الاقتصادية وحسن استغلال موارد الدولة لتأسيس اقتصاد جديد متنوع قائم على المعرفة ويعمل على استغلال رأس المال البشري وتحويله إلى قاعدة إنتاجية للسلع والخدمات, من خلال تطوير منظومة التعليم العام, والتعليم العالي، والتركيز على التخصصات الحرفية والفنية، والاهتمام بتوجيه الشباب نحو الابتكار في قطاع الأعمال، والتركيز أكثر على القطاعات الغير نفطية من خلال تنشيط قطاع الصناعة وخاصة الخفيفة منها والحرفية، وتنشيط تجارة إعادة التصدير من خلال انشاء المناطق التجارية الحرة، وتشجيع تنفيذ المشاريع الصغيرة المجدية التي توظف العمالة الوطنية, وتنشيط قطاعات السياحة الداخلية والإقليمية, والعمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار داخل الكويت، وكل ذلك يجب أن يسبقه تشريعات وقوانين تعمل على إعادة هيكلة نظم العمل , بحيث تدفع الشباب للعمل في القطاع الخاص والعمل الفني والحرفي الحر, وكذلك من خلال مكافحة الفساد الإداري بكافة أنواعه بتطبيق قواعد الحوكمة المؤسسية وتعيين الكفاءات في المناصب القيادية، فليس من السهل التحول إلى الاقتصاد المتنوع بعد تراكمية 60 عاما من الاعتماد على الاقتصاد النفطي الريعي, لأن ذلك يتطلب تضحيات من الجيل الحالي, فلا يمكن بناء اقتصاد متنوع مستدام بدون مساهمة المواطنين فيه من خلال دفع الرسوم والضرائب, كما لا يمكن تحقيقه بدون تحول سلوكي نوعي في توجهات الشباب من الاستهلاك المفرط للسلع والخدمات إلى الإنتاج والتوفير والاستثمار، ويحتاج ذلك إلى خطة عمل للتحول الاقتصادي تُؤمن بها الحكومة وتلتزم فيها وتُسوِّق لها إعلاميا بمراقبة ومتابعة مجلس الأمة الذي يتوجب على أعضائه التوقف عن طرح مشاريع القوانين الشعبوية التي تبدد المال العام وتدفع المواطنين أكثر وأكثر نحو الاستهلاك, والالتفات بدلا من ذلك إلى مستقبل 626 ألف مواطن كويتي لن يُصوِّتوا في الانتخابات القادمة، وقادمون إلى سوق العمل .
هذا وقد تم فتح باب النقاش وأدلى عدد من الحضور بمداخلات أثرت النقاش، والمداخلات كانت لكل من د. أحمد مندني، د. عبدالواحد خلفان، م. عبدالحميد العوضي، د. أحمد ماهر عرفة، د. باسمة بوضهير.